به گزارش مشرق، مصطفی ترک‌همدانی وکیل تعدادی از شاکیان مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: پرونده سعید مرتضوی بعد از انجام کارشناسی‌های لازم، برای رسیدگی به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد.
وی گفت: زمان رسیدگی به این پرونده منوط به اعلام‌نظر قاضی دادگاه است.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران درباره این پرونده نیز گفته بود که پرونده مربوط به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، به زودی جهت رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد.
همچنین سعید مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: دادگاه پرونده سازمان تأمین اجتماعی را به دلیل وجود نواقص و لزوم بررسی اسناد و مدارک از سوی کارشناس امور مالی و حسابرسی به کارشناسی ارجاع داد و قرار ارجاع امر به کارشناسی از سوی دادگاه صادر و اجرای آن به شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت محول شد.
دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی افزود: دادسرا با انتخاب کارشناس در رشته امور مالی و حسابرسی، اجرای درخواست دادگاه را از کارشناس به عمل آورد و کارشناس رسمی دادگستری نیز در مدت حدود 5 ماه با استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی و تعدادی مبادی قانونی که حدوداً بیش از 10 استعلام به عمل آمده، نهایتاً روز سه‌شنبه 21 تیر 95 نظر خود را در 55 برگ و دو کارتن مستندات اعلام کرد.
مرتضوی اضافه کرد: دادسرا نیز بلافاصله نظریه مذکور را در روز چهارشنبه 22 تیر 95 به طرفین ابلاغ کرد و به موجب ماده 260 قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین در صورت داشتن اعتراض، یک هفته مهلت دارند تا مراتب اعتراض خود مستقیماً به دادگاه یا دادسرا اعلام کنند.
وی گفت: زمان رسیدگی به این پرونده منوط به اعلام‌نظر قاضی دادگاه است.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران درباره این پرونده نیز گفته بود که پرونده مربوط به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، به زودی جهت رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد.
همچنین سعید مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم، گفت: دادگاه پرونده سازمان تأمین اجتماعی را به دلیل وجود نواقص و لزوم بررسی اسناد و مدارک از سوی کارشناس امور مالی و حسابرسی به کارشناسی ارجاع داد و قرار ارجاع امر به کارشناسی از سوی دادگاه صادر و اجرای آن به شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت محول شد.
دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی افزود: دادسرا با انتخاب کارشناس در رشته امور مالی و حسابرسی، اجرای درخواست دادگاه را از کارشناس به عمل آورد و کارشناس رسمی دادگستری نیز در مدت حدود 5 ماه با استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی و تعدادی مبادی قانونی که حدوداً بیش از 10 استعلام به عمل آمده، نهایتاً روز سه‌شنبه 21 تیر 95 نظر خود را در 55 برگ و دو کارتن مستندات اعلام کرد.
مرتضوی اضافه کرد: دادسرا نیز بلافاصله نظریه مذکور را در روز چهارشنبه 22 تیر 95 به طرفین ابلاغ کرد و به موجب ماده 260 قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین در صورت داشتن اعتراض، یک هفته مهلت دارند تا مراتب اعتراض خود مستقیماً به دادگاه یا دادسرا اعلام کنند.
